منو

28
چهارشنبه, سپتامبر

وقتی دیوار خانه فرو بریزد، سقف هم دوام نخواهد آورد و بر سر اهل خود آوار خواهد شد. حالا دلیلش غفلت از مقاوم سازی صاحب خانه باشد یا گود برداری همسایه یا زلزله یا سیل، فرقی در اصل ماجرا نمی کند. خانه ویران می شود. بین آوار و آواره فقط خویشاوندیی آوایی و حروفی نیست که دومی نتیجه اولی است. چون آوار شود خانه، آواره خواهند شد اهالی خانه. باز این هم فقط حکمی نیست که خاص چهار دیواری باشد. این را از باب مثل آوردیم تا موضوعی که پیامد در شمار واژگان می نشیند بیشتر به ذهن قریب شود و ما را به تامل وادارد. مایی که خانه رسانه های رسمی مان دیری است در حال آوار است و ما آواره خیمه و کانکس فضای مجازی شده ایم.
توجه نداریم که این برساخته هایی است که دیگران برای ما برپا کرده اند تا ظاهر انسان دوستی بگیرند و در این تظاهر، ظهور و توسعه قدرت نرم خود را –بی صدا- جشن بگیرند. جشنی که قربانی اش افکار عمومی مردمانی خواهد بود که –بی خبر- پذیرای هر خبری می شوند. خبر هایی که گاه، حرف به حرفش بر اساس یک مهندسی خاص، کد گذاری می شود. کد هایش هم در ذهن و ضمیر ما باز می شود تا راه حقیقت یابی را ببندد. واقعیت این است که امروز رسانه های رسمی- به هر دلیل- نفس ان به شماره افتاده است. مثل خانه ای است که خشت، به خشت اش از پی هم می افتد و می شکند.
مسئولان هم به جای مقاوم سازی آن سازه های قدیمی و صمیمی و امین، روی برگردانده و سایه نشین کانکس و خیمه شده اند. حواس شان هم نیست که نشستن در سایه بیگانه، همسایگی نمی آورد که هویت ما را هم به گرو برمی دارد. آنچه این روز ها در فضای مجازی، موج می آفریند و به ساحل ذهن مردم می کوبد بیش از آن که نشانگر قوت این رسانه تعاملی و گسترده باشد، نشان دهنده از پا افتادن رسانه های رسمی و صاحب شناسنامه است. از پا افتادنی که گاه دلیلش پا گذاشتن مسئولان روی پای رسانه است. کسانی که گمان می کنند اگر رسانه های رسمی، مرجعیت خود را از دست بدهند، دیگر کسی به نقد، یقه آنان را نخواهد گرفت. غافل اند که این نوساخته پیش آمده با کمک فیک نیوز ها و باج نیوز ها، یقه خواهد گرفت از آنان و به دیوارشان خواهد کوبید نه به نقد که به تخریب. حضرات که به انحای مختلف عرصه را بر روزنامه‌ها و روزنامه نگاران اصیل و متعهد تنگ می کنند فردا و حتی همین امروز گرفتار شب نامه هایی می شوند که در فضای مجازی عرصه را نه فقط بر آنان که بر واقعیت ها تنگ می کند. نمی خواهم از محدود سازی فضای نو بگویم که نه شدنی است و نه این قلم را بدان باوری است. می خواهم به یاد آورم که رسانه های صاحب هویت و رسانه نگاران دارای سجل حرفه ای و اعتماد آفرین را باید کمک کرد تا با کار حرفه ای و مومنانه و صادق، راه نفوذ خبر های کاذب را سد کنند. قطعا اگر میدان با حرفه ای ها باشد، خبر هم تولید می شود، چیزی ناگفته نمی ماند. از سوی دیگر جامعه هم در بمباران دروغ این همه زخم برنمی دارد. این می طلبد که متولیان  هوشیاری افزون کنند و با همت تمام پای کار رسانه های حرفه ای باشند تا آرامش ذهنی مردم بیش از این آشفته نشود. بدانند مسئولان و بدانیم ما اصحاب رسانه که انفعال و عقب نشینی و خودناباوری، نه قلم که تیغ رسانه های دشمن را تیز می کند. رسانه هایی که تا اندرونی ما آمده اند و پلک بزنیم، کورمان می کنند. مراقب امروز باشیم تا فردا را از ما نگیرند.

رئوف پیشدار
استاد دانشگاه
با ارزش ترین سرمایه برای نهاد رسانه، اعتماد عمومی است. این مهم زمانی حاصل و ادامه می یابد که سه اصل صحت، دقت و سرعت، اساس کار رسانه باشد.
  صحت در کار رسانه ای یعنی تا زمانی که به تمام جوانب و چون و چرایی یک فرآورده ارتباطی اطمینان نداری، از ارسال آن روی خروجی خودداری کن، و دقت یعنی ملاحظه همه ابعاد کار و دروازه بانی صحیح و جامع ، و سرعت انتشار محتوای رسانه ای در اولين فرصت، و این سه با هم و همراه هم، و تفکیک ناپذیرند و اگر جز این باشد، رسانه حتما «اعتماد عمومی» را از دست خواهد داد.
رسانه به قدرت تعلق ندارد. یک نهاد مستقل است و افکار عمومی را نزد قدرت نمایندگی می کند.
رسانه ای که بدیهیات را برای رضایت قدرت، نفی می کند و منکر می شود و به تطهیر آن از خطاها می پردازد و توجیه گری پیشه می کند، اعتباری نزد مخاطب ندارد.
" نقد " و بخصوص "نقد قدرت " وظيفه اول رسانه است. رسانه را نمى توان از اين وظيفه ذاتی به هر ترتيب اعم از تهديد و يا تطميع ، مستقيم و يا غير مستقيم بازداشت ، كه  قطعا شرط اصلى آن "استقلال رسانه "است.
اين سوال اساسي هميشه براي من رسانه اي بوده است كه " من چرا بايد آن چيزي را بنويسم كه در نگاه قدرت است ، و چرا بايد هميشه نوشته هايم را با معيارهاي قدرت تطبيق دهم و تنظيم كنم و چرا خودسانسوری امروز درد بزرگى در ميان ما است ؟"
کرونا، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سیل جاری در کشور، سه مورد مطالعاتی مناسب در پیش روی ما و برای سنجش‌ میزان تعهد رسانه ها به سه اصل حياتی و اساسی پیش گفته است.
با شیوع کرونا در کشور، صدا و سیما دوربینش را به قم می برد و منکر همه چیز می شود، این انکار را تا هفته ها همچنان ادامه می دهد و زمانی که در برابر واقعیت امر قرار می گیرد، آنتن  را به توصیه کنندگان روغن بنفشه و ادرار شتر می سپارد. حاصلش نزدیک به ١۵٠  هزار جانی که طبق آمار رسمی از دست رفت که اگر صدا و سیما متعهد و مقید به کار اصلی رسانه ای خود بود و به جای انکار! ، واقعیت و حقیقت امر را می گفت و یک اطلاع رسانی علمی را مدیریت می کرد، الان شاید بین ما بودند. در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی باز شماری از رسانه ها به خطا رفتند. ابتدا اصل ماجرا انکار شد، در ادامه سناریوهای مختلفی برای آن ساختند و حتی خلبانی را جلوی دوربین آوردند که سابقه پروازش را سند آورد که به کی و کی قسم! هواپیمای اوکراینی نقص فنی داشته است. حال آنکه رسانه اگر قائل به ادای وظیفه حرفه ای بود باید اول امر  به سراغ اسناد و مدارک و منابعی می رفتکه همان ابتدا هم به صراحت نشان می داد و گواهی ای بود بر اینکه هواپیما سرنگون شده است.
در سیل اخیر، خبرگزاری ای که گفته های یک مدعی کارشناس هواشناسی را نقل می کند که گفته بود؛ هشدار هواشناسی برای ترساندن مردم است و بارشی در کار نیست! همان قدر در جان باختن ده ها نفر مسئول است که مدیریت غیر متخصص و شعاری  شهری مسئول است. این خبرگزاری که بعد زیر آب رفتن ١٧ استان کشور، خبر را بی هیچ عذرخواهی حذف می کند، باید بپذیرد که بیشتر از قبل اعتبار خود را از دست داده است.
همین خبرگزاری و رسانه های دیگر باید بپذيرند در نقد مدیریت شهری برای رویارویی با بحران ها از جمله همین سیل و مساله همیشگی آلودگی هوا و ترافیک و بسیاری از امور شهری کار حرفه ای نکرده اند. بپذیریم، نزد افکار عمومی نشان دادن مدیر و مدیران شهری و نمایندگان مجلس با کُت و شلوار در میان گِل ولای سیل فقط یک شوآف و کار بنگاه های تبلیغاتی است و مخاطبان این را خوب می دانند.
رسانه چرا نقد نمی کند : به لطف ضعف مطلق در سيستم مدیریت بحران‌، مدیریت آب و برخورد غير علمی در بهره‌برداری از اراضی در سطح کشور درسنوات گذشته‌، سیل در چله تابستان‌ نفس‌ مردم‌ را گرفته است‌.
تخريب مراتع و پوشش‌ گیاهی، ساخت و ساز  در بستر وحریم رودخانه ها، تغيير در مورفولوژی رودخانه ها به دليل دخالت‌ انسان‌، برداشت غیراصولی مصالح رودخانه ای و....همه در ايجاد سیل نقش‌ دارند که همگی بعد از خوابیدن تب وتاب سیل در رسانه‌ها، فراموش می‌شوند وروز از نو شروع می‌شود.
اعتماد به رسانه، مفهوم جدیدی نیست، اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل‌های جدید رسانه، صرفاً به مفهومی مهم‌تر از پیش بدل شده است.  مهمترین کارکرد رسانه ها که اعتبار رسانه را به همراه می آورد و افزایش اعتماد مخاطب را موجب می شود، کارکرد خبری آن هاست و اگر رسانه‌ها به عنوان واسطه‌ای صادق بین واقعیت ها ومردم عمل کنند، نزد مخاطب اعتبار کسب می‌کنند و مورد اعتماد خواهند بود.
همچنین اگر رسانه ای پیام خودش را در قالب مورد پذیرش جامعه شکل دهد، مخاطب او را خواهد پذیرفت و برایش اعتبار قائل می شود.در بحث اعتماد به رسانه رعایت مولفه هایی چون ؛ دوری از تفاسیر یکسویه، پرداختن به رویدادها از زوایای مختلف، تغییر درنوع دروازه بانی، دوری ازاغراق و تناقض‌گویی، پرهیز از انعکاس ابهام آمیز موضوعات، دوری از تحریف و سانسور ضروری است.
 در عصر حاضر که رسانه ها برای بدست آوردن  مخاطب بیشتر به رقابت با یکدیگر پرداخته اند، مخاطبان امکان انتخاب پیدا کرده اند، مخاطب فعال است، و رسانه ها در این بین برای به دست آوردن مخاطبان بیشتر با هم به رقابت می پردازند.در چنین وضعیتی رسانه های جریان اصلی به عنوان نهادی که ضمن بر دوش داشتن وظیفه اطلاع رسانی رسمی، یکی از وظایف شان کسب اعتماد عمومی به نظام است.
با این وصف؛آیا اعتماد عمومی به رسانه های رسمی حفظ می شود، یا اینکه باید بپذیرند مرجعیت خبری همچنان در دست رسانه های بیگانه باشد.
  کارکرد این دسته رسانه ها که بهتر و درست است آنها را از اینجا «شبه رسانه» بنماییم برپایه تحلیل محتوا و رویکردهای آشکار و پنهان آنها نشان می دهد که عموم شان کار کرد حزبی دارند. هر حزب واقعی در جامعه دموکراتیک چهار کارکرد اصلی دارد که عبارتند از کسب قدرت از راه‌های دموکراتیک، حفظ قدرت از راه‌های دموکراتیک و ارتقای دموکراتیک آن و واگذاری قدرت در صورت عدم اقبال عمومی به شکلی دموکراتیک ، که با کارکردهای رسانه به لحاظ روح حاکم بر آن که رسانه را «قوه مردم» و نماینده و ناظر افکار عمومی می داند، مغایر است. اصلاح طلب، اصول گرا، معتدل و واژه‌های امثال آن که به فرهنگ سیاسی تعلق دارد، واژه های حزبی هستند. رسانه نمی‌تواند خطوط سیاسی و حزبی و حتی ایدئولوژیک را تبلیغ کند که در غیر این صورت باید آنرا «پروپاگاندا» دانست که قاعده کار نشریات حزبی است.
   نشریاتی که احزاب منتشر می کنند باید همانطور که در قانون مطبوعات ایران هم آمده است، تعلق حزبی را آشکار به استحضار مخاطب برسانند. این حق مخاطب است که بداند آنچه نشریه به او عرضه کرده و می کند، دیدگاه‌های حزبی است و از کانالی که افکار حزبی آنرا احاطه کرده، عبور کرده است . رسانه نهادی مستقل است که کارکردهای خود را دارد. « منافع عمومی- در نگاه جهانی» و « منافع ملی – در نگاه ملی» آن چیزی است که رسانه بدنبال آن است و محدود به منافع حزبی و جناحی نمی شود. نهاد رسانه ناظر بر همه ی امور از جمله فعالیت دولت ها است. این یک اصل اساسی و ذاتی برای کار رسانه است که قرنهاست در جوامع دموکراتیک، که رسانه در آنها نماد دموکراسی شناخته شده، پذیرفته شده است.
  رسانه رکن دموکراسی است.«جامعه‌ای امنیت دارد که در آن رسانه‌ها مستقل، آزاد، جستجوگر و به یک کلام «ناظر همه ی امور و جوانب  باشند. جامعه ای که خبرهای دقیقش را از بیرون مطالبه کند، جامعه ای نا امن است، جامعه ای که نتواند به رسانه‌هایش اتکا کند، جامعه‌ای نا امن است و اینجاست که باید بنیه ملی رسانه ها را تقویت کرد.
    بنیه ملی رسانه ها در جامعه‌ای تقویت می شود که در آن نگاه امنیتی به رسانه وجود نداشته باشد، ارباب قدرت برای حفظ و تسری آن به همه ی جهات، « بولتن های حزبی» را با رانت دادن در اختیار نگیرند و رسانه آزاد باشد در چارچوبی منطقی و علمی از قانون، سنت و عرف به فعالیت حرفه ای خود بپردازد و در این چارچوب قدرت و کارکردهای آنرا نقد کند .در چنین جامعه ای که یک شرط اساسی آن این است که در آن هیچ کس و نهاد و سازمان «معصوم » نیست، دولت‌ها نمی توانند به هیچ عنوان در حوزه نشر ( هر شکل آن) فعالیت داشته باشند. اینکه می گوییم رسانه مستقل است و باید باشد، اینکه رسانه آزاد نماد دموکراسی است و اینکه در قوانین هم استقلال آن مورد تاکید قرار گرفته و اینکه رسانه افکار عمومی را نمایندگی می کند و ده‌ها دلیل و برهان دیگر، یعنی اینکه : رسانه یک «قوه مستقل » است. اصل استقلال و تفکیک قوا حکم و ایجاب می کند که رسانه مستقل بماند و اجازه دخالت دیگر قوا را در وظایف و کارکردهای خود  ندهد.
نظام های مردم سالار مستظهر به افکار عمومی، نظام های قدرتمند در جهان امروز هستند. آنها حمایت افکار عمومی را قدرت واقعی خود می دانند و لذا سازنده مقبول هستند.
در ایران دخالت های دولت در حوزه نشر عمومی و رسانه به رغم ممنوعیت و محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قوانین که دولت را به مفهوم کلی آن از انتشار نشریه در حوزه عمومی باز می ‌دارد، و نیز قوانین ضد انحصار، صراحتا غیر قانونی است و دولت نمی تواند بنگاه دار رسانه ای باشد. در آمد و رفت دولت‌ها در ایران طی نزدیک به چهل سال اخیر،  آنکه و آنچه  بیش از همه آسیب دیده،وجاهت، اعتبار و مقبولیت آن مخدوش شده، رسانه است.
قابل انکار نیست که مرجعیت خبری و حتی سرگرمی مردم ما در سایه بنگاه‌های غیر حرفه ای و البته زیاده از حد ایدئولوژیک به رسانه تغییر کرده است. مصداق آن موقعیت کنونی صدا و سیما که از بی مخاطبی شبکه هایش را تعطیل می کند و خبرگزاری جمهوری اسلامی  «ایرنا» و دیگر خبرگزاری های دولتی و وابسته به آن که در نظام ارتباطی امروز ما، حتی در حد یک کانال خبری در پیام رسان های شبکه های اجتماعی، کارکرد ندارند.
یکی از گرایش های اصیل که ریشه در سرشت انسان دارد، گرایش به سوی حقیقت است. آدمی به طور فطری جویای حقایق است و هر چه این جنبه بیشتر پرورش یابد، به همان اندازه برای ادراک حقایق، دفاع از حق و حق گرایی شوق بیشتری می یابد.
این انگیزه نیرومند سبب می شود که بشر پرده های جهل را کنار بزند و از تاریکی نادانی، به روشنایی معرفت برسد و به رشد معنوی و فکری نایل آید. در تعالیم اسلامی به پرورش این میل مقدس درونی توجه شایانی شده است و در نظام تربیتی این آیین، توجه به بصیرت و حقیقت و پرهیز از آفات آن، جایگاه ویژه ای دارد و تحقیق این مهم ها و پاسداری از ارزش های مبتنی بر آن، از جمله وظایف رسانه هاست.
  خبر در عصر اطلاعات حکم گلوله را دارد، خبرها سمت و سوء افکار و عقاید جامعه را در طول زمان تغییر می دهند. و ارزش ها را دچار دگرگونی می کنند. پس تهیه ی و ارائه خبر از الزامات هر جامعه ای می باشد که باید جامع، شفاف و صحت داشته باشد تا بتوان بر آن تکیه کرد. خبرنگاران برای تهیه خبر وظایفی دارند  که هم قانون و هم عرف و سنت آنرا پذیرفته و بدیهی است که وفق همان قانون، مجازات هایی را نیز برای نقض کنندگان و تحدید کنندگان آزادی فعالیت رسانه ها در نظر بگیرد و مقرر نماید.

امسال سهم بیمه‌ی تکمیلی و همچنین بیمه‌ی پایه بیمه‌شدگان مانند سایر اقلام و کالاها با افزایش سرسام‌آور روبه‌رو شده و اکنون این پرسش مطرح است که چرا رشد قیمت‌ها آن هم به‌صورت سرسام‌آور به همه‌ی کالاها و خدمات کشیده شده است.
کافی است کمی به اطرافمان نگاه کنیم و ببینیم اغلب کالاها یا به‌جرات بگوییم همه‌ی کالاها و خدمات با افزایش شدید روبه‌رو شده است در حالی‌که حقوق بگیران همچنان دریافتی نامتناسبی دارند. .
در کنار افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، میزان سهم بیمه‌ی تکمیلی هر بیمه‌ی شده نیز با افزایش حدود دو برابر مواجه شده است.
 برای مثال سهم بیمه تکمیلی در بیمه‌ی درمان گروهی یک موسسه‌ی وابسته به وزارتخانه‌ای درسال ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ با افزایش حدود دو برابری روبه‌رو شده است.
خدمات بیمه‌ی درمان تکمیلی در این بیمه در قالب ۳ طرح ارائه می شود که در اینجا به بررسی سهم بیمه‌ی هر بیمه شده در طرح دوم این بیمه که بین طرح یک و 3 قرار می‌گیرد می‌پردازیم. سهم بیمه‌ی پرداختی هر نفر در طرح دوم این بیمه به مبلغ 845 هزارتومان تعیین شده‌ی که نسبت به سال گذشته(500 هزارتومان) تقریبا با دو برابر افزایش مواجه شده است درحالی‌که به ادعای موسسه‌ی یادشده (غیراز این مبلغ) بیش ازنیمی از حق بیمه‌ی سهم اعضا و افراد تحت تکفل از طرف صندوق در قالب یارانه به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌شود. البته غیرازاین مبلغ  سرپرستان خانوار (بیمه شده‌ی اصلی) با پرداخت مبلغ ۷۹ هزار و ۶۲۰ تومان از بیمه عمر و حوادث بهره‌مند می شوند که این مبلغ به حق بیمه‌ی سالانه بیمه شده ‌اصلی اضافه می‌شود.
افزایش میزان پرداختی سهم بیمه درحالی در این طرح اعمال می‌شود که باوجود افزایش دو برابری سهم بیمه شده، اما مبلغ تعهدات بیمه‌گر برای پرداخت هزینه‌های درمانی و دارویی در برخی آیتم‌ها با افزایش روبه‌رو نشده و برخی مبالغ تعهد مانند سال قبل است. یعنی بیمه‌گرهرچند سهم پرداختی هر بیمه‌شده را دو برابر افزایش داده است اما میزان پرداخت هزینه‌های درمانی و دارویی را مانند سال قبل به بیمه شده پرداخت خواهد کرد و توجهی به افزایش ویزیت پزشک، بالا رفتن خدمات بیمارستان، مرکز درمانی و همچنین رشد قیمت داروها نکرده است. این وضعیت درشرایطی است که متقاضی برای تحت پوشش قرار گرفتن چنین بیمه‌ای باید از هفت خوان رستم بگذرد درحالی‌که در سال‌های قبل به‌راحتی اعضا می‌توانستند تحت پوشش قرارگیرند.
براساس شواهد سایر بیمه‌های تکمیلی نیز سهم بیمه بیمه‌شدگان را با چنین درصدی افزایش داده‌اند با این تفاوت که ممکن است محل کار بیمه شده، تمام سهم بیمه را از بیمه شده دریافت کند.
نکته‌ی دیگر اینکه بیمه‌ها همه‌ی هزینه‌های درمان را به بیمه‌شده پرداخت نمی‌کنند و برخی از بیمه‌ها از 20 تا 30 درصد از مبلغ هزینه‌ی درمانی را بابت فرانشیز کسر می‌کنند و باقی مانده‌ی مبلغ را به بیمه‌شده پرداخت می‌کنند.
درحال‌حاضر بخش زیادی از هزینه‌های درمان بیماران، تحت پوشش بیمه نیست و اگر هم برخی از داروها تحت پوشش بیمه تکمیلی و پایه قرار گیرند با محدودیت سقف پرداخت مبلغ دارو همراه خواهد بود که اصلا نمی‌توان به آن مبلغ درخور توجه گفت.
درحال‌حاضر عملکرد بیمه‌های تکمیلی و پایه دربخش پرداخت هزینه‌های درمانی با رضایت نسبی بیمه‌شدگان همراه نیست و دراین حالت حتی برخی از افراد برای تامین هزینه‌های درمانی اعضای خانواده خود تحت پوشش بیمه دوم تکمیلی نیز قرار می‌گیرند تا بخش باقی مانده هزینه‌های درمانی خود را از بیمه تکمیلی دوم دریافت کنند که بازهم نمی‌توانند تمام این هزینه‌ها رادریافت کنند و بیمه‌گر با عنوان فرانشیز، 20 تا 30 درصد از اصل هزینه‌ی درمانی را کسر می‌کند.
بیمه‌ی تکمیلی در شرایطی این گونه عمل می‌کند که بیمه‌ی پایه نیز وضعیت بهتری از بیمه‌ی تکمیلی ندارد. بیمه‌ی پایه معمولا یک سوم از هزینه‌های درمانی مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت می‌کند درحالی‌که خیلی از افراد به خاطر وضعیت درآمد خود تحت پوشش بیمه تکمیلی نیستند.
تعهدات درمانی بیمه‌ی تکمیلی هرچند بیشتر از بیمه‌ی پایه دیده می‌شود اما همان‌طور که گفته شد خیلی از بیماران تحت پوشش این نوع بیمه‌ها قرار ندارند و ناگزیرند به هرطریقی این هزینه‌های درمانی را تامین کنند تا از مراکز درمانی ترخیص شوند.
اگر هزینه‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را محاسبه کنیم و آن را درکنار درآمد کارگران، کارمندان و سایر اقشار حتی متوسط قرار دهیم خواهیم دید که فاصله‌ی این هزینه‌ها با درآمد مردم خیلی زیاد است و با این قیمت سرسام‌آور سایر کالاها و خدمات، به نتایج هولناکی می‌رسیم که در این حالت زندگی برای طیف گسترده‌ای از مردم غیرقابل تحمل می‌شود.
درحال‌حاضر خیلی از کارگران و کارمندان از حداقل‌ترین حقوق مصوب وزارت کار یعنی 5 میلیون و 600 برخوردارند که این مبلغ با کسر سهم بیمه و مالیات به کمتراز این مبلغ می‌رسد که این حقوق و دستمزد با قیمت‌های سرسام‌آور کالاها و خدمات اصلا همخوانی ندارد.
همان‌طورکه گفته شد درحال‌حاضر خیلی از مردم به‌خاطر سهم زیاد بیمه‌ی تکمیلی، تحت پوشش این نوع بیمه‌ها قرار نمی‌گیرند و ازطرف دیگر بیمه‌ی پایه نیزهمه‌ی هزینه‌ها را در بیمارستان‌ها و مراکزغیر قرارداد تقبل نمی‌کند و این موضوع مشکلات بیماران را دوچندان کرده است. شواهد نشان می‌دهد که بیمارستان‌های متعلق به بیمه‌های پایه مانند تامین اجتماعی معمولا شلوغ است و ممکن است که یک بیمار در بیمارستان میلاد تهران حتی ماه‌ها برای دریافت خدمات درمانی منتظر بماند. برخی از بیمارستان‌های متعلق به همین بیمه‌ها نیز خدمات کامل به بیمه‌شدگان ارائه نمی‌دهند و درمجموع کیفیت خدمات آن‌ها بالا نیست که این موضوع می‌تواند علاوه‌بر سرگردانی بیمار، وضعیت بیماری او را نیز حادتر کند. همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که بیمه‌ی تکمیلی هرچند به‌طورکامل همه‌ی هزینه‌های درمانی را پرداخت نمی‌کند اما می‌تواند بار زیاد هزینه‌های درمانی را از دوش بیماران بردارد. اما افزایش سرسام‌آور سهم بیمه‌ی تکمیلی باعث شده که خیلی از بیماران نتوانند خود را تحت پوشش این نوع بیمه قرار دهند و این می‌تواند مشکلات این دسته از بیماران و خانواده‌ها را باتوجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، چند برابر از سال قبل کند.

 غلامحسین احمدی
روزنامه نگار اقتصادی
  از جمله معروف های مورد تاکید و واجبات دین، رعایت حقوق عمومی است. در جامعه اسلامی حمایت از حقوق عموم مردم از تکالیف حاکمیت است که باید با ابزارهای در اختیار هم در تحقق و هم حفاظت از آن بکوشد.
روایت است : امام پنجم حضرت امام محمد باقر (ع) ، و آن حضرت از پدر بزرگوارشان امام سجاد (ع) و ایشان هم از پدرشان حضرت سیدالشهداء (ع) و آن امام بزرگوار از قول مبارک امیر مومنان و مولای متقیان امیرالمومنین(ع) روایت فرموده اند : "یا بُنَی اِیاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یجِدُ عَلَیکَ نَاصِراً اِلَّا اللَّهَ‌
ای فرزندم، از ظلم به کسی که در برابر تو، هیچ یاری‌کننده‌ای به جز خداوند ندارد، بر حذر باش."
از دیدگاه اسلام همه مردم، چه رسد به نخبگان و عالمان، موظف هستند که زمامداران را از واقعیت‌ها مطلع کرده و آنچه را درست تشخیص می‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند.
این همان چیزی است که تحت عنوان «نصیحت زمامداران مسلمین» در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده است و روایات فراوانی را در خود جای داده است. طبق یکی از این روایات پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «هرکس نسبت به امور مسلمانان بی‌توجه باشد، از آنان نیست و هر کس روز و شب کند در حالی که ناصح خدا، رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نیست.»
طبق روایت دیگری آن حضرت فرموده‌اند: «سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نمی‌کند؛ خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی برای زمامداران و همراه بودن با جماعت».
آنانکه عهده‌دار اداره امور جامعه می‌شوند، چنان در کوران حوادث روزگار گرفتار و مشغول می‌شوند که گاه از خود نیز غافل می‌گردند؛ از این رو نیازمند عهد نامه‌ هایی جامع و مختصر هستند تا با مرور آن، ‌اهداف، شعارها و وظایف خود را فراموش نسازند. این نوع نوشته ها اصطلاحاً «سیاست نامه» خوانده می شود. ایرانیان نیز از گذشته به اندرزنامه نویسى برای زمامداران علاقه خاصى داشته اند و این یادداشت نیز اندرزی است به رئیس جمهوری اسلامی ایران که مردم و معاش آنان و بویژه بازنشستگان را که دستشان به جایی بند نیست، مورد توجه قرار دهید که تحمل این همه سختی ممکن نیست.
آقای رئیس جمهوری! اگر آنطور که گفته اید «دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است.» باید قائل باشید و  بپذیرید که این مهم، یک حق دو طرفه است.
 امروزه، یکی از جدّی ترین مسایل فلسفه سیاسی، نقش مردم در تعیین نوع و هدایت سمت و سوی حکومت است. حضور مردم در صحنه سیاسی، نمادهای گوناگون دارد که از مهمترین آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع  رفتار و منش مسؤولان حکومتی است.
سخن کوتاه کنم: آقای رئیس جمهوری! «قانون»، «عدالت»، « مردم» و «رضایت خدا» کلید واژه اغلب سخنان شما است.
با همین کلید واژه ها توجه شما را معطوف به مساله میلیون ها بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می کنم و می خواهم میزان وفاداری دولت خود را به چارچوب های ساخته شده با کلید واژه های همیشگی خودتان بسنجید که چقدر به آنچه گفته و می گویید، وفادارید.
    این بازنشستگان نزدیک به پنج ماه است که منتظر عملیاتی و اجرایی شدن توافقی هستند که وفق قانون با شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حقوق خود داشته اند. دولت شما، سد راه این توافق شد. هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، رای به مغایرت ورود دولت به توافق مذکور داد و با عنایت به صلاحیت قانونی اش، مصوبه ١٠ درصدی افزايش حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیرها دولت را باطل کرد. حالا توافق نامه قبلی در یک سرگردانی دوباره به شورای عالی کار بازگشته است، چون دولت حاضر به قبول نقش «تنفیذی» خود در توافق شورای عالی کار نیست.
نتیجه این امر؛ سرگردانی بازنشستگان، ناامیدی به وعده های انتخاباتی شما، و شرمندگی بازنشستگان از سفره هایی است که روز به روز خالی تر می شود.
آقای رئیس جمهوری، استاندار تهران در تعریف از شخصیت شما و توجهی که به امور دارید، گفته است که برای پیگیری وضعیت امدادرسانی در مناطق سیل‌زده ( در یک شب تا به صبح) چهار بار با او تماس گرفته اید و روی این عبارت خیلی تاکید داشته و غلیظ گفته است : «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور(ی) باشد.» بازنشستگان تامین اجتماعی منتظرند ببینند آیا همین توجه را به آن ها هم که زیر آوار زندگی مانده اند، خواهید داشت و نشان خواهید داد دولت شما به «قانون»،  « حقوق مردم»،» عدالت» و عزت و کرامت انسانی مقید است!
   امروز منکری بالاتر از حبس حق بازنشستگان نیست، به داد این قشر زحمت کش و رنج دیده برسیم و حق آنان را همراه با کرامت انسانی ادا کنیم .

هرچند دولت پس‌از 5 ماه از گذشت سال با افزایش حقوق 38 درصدی درکنار پرداخت 515 هزار تومان مبلغ ثابت برای سطوح غیرحداقل بگیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد، اما هنوز همه‌ی حقوق قانونی این دسته از بازنشستگان محقق نشده است.
یکی از حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق سال 1400 می شود که در سال گذشته به‌جای 100 درصد تنها 75 درصد آن اجرایی شد. باوجود آنکه بازنشستگان یادشده بارها از سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط خواستار اجرای باقی مانده 25 درصد متناسب سازی سال 1400 شده ند، ولی تاکنون این خواسته تحقق پیدا نکرده است.
بازنشستگان یادشده در سال گذشته و همچنین در سال جاری بارها در مکاتبات و تجمع‌های خود این موضوع را مطرح کردند، اما تاکنون سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را عملیاتی نکرده است.
اجرای قانون و مصوبه‌ها ازطرف همه لازم است درحالی‌که ضرورت اجرای این قوانین ازطرف دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در برخی از موارد تمایلی به اجرای قوانین و مصوبات ازخود نشان نمی‌دهد و این مساله به تضیع حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این سازمان منجر می‌شود. تجربه نشان داده است که سازمان یادشده معمولا دربرابر اعتراض‌های مستمر تن به اجرای قانون می‌دهد. اکنون به نظر می‌رسد اجرای 25 درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال 1400 در موضوع افزایش 38 درصدی حقوق اخیر این بازنشستگان به فراموشی سپرده شده است درحالی‌که باید این 25 درصد قبل ازافزایش 38 درصدی حقوق آنان اجرا گردد.
معمولا طولانی کردن اجرای قوانین و مصوبات عوارض زیادی به ذینفعان و مجموعه‌ی دولت و سازمان‌های تابعه تحمیل می‌کند و ممکن است قابل جبران هم نباشد. در موضوع افزایش 38 درصدی مستمری بازنشستگان نیزهمین اتفاق افتاد یعنی بازنشستگان که معمولا سن بالایی دارند با عوارض مختلف روحی و روانی روبه‌رو شدند درحالی‌که همه‌ی قوانین افزایش این مبلغ مشخص و معلوم بود و تمام نهادها ازجمله مجلس و کمیسیون تطبیق مجلس اجرای این مصوبه را تایید کردند اما دولت به بهانه‌های مختلف از تایید آن سرباز زد که بعداز ماه‌ها اتلاف وقت، در نهایت آن را تایید کرد. البته مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قبل‌ازاین، این میزان افزایش حقوق را باتوجه به اعتبارات این سازمان تصویب کرده بود که بعدها شورای عالی کار نیز آن را تصویب کرد که این افزایش هرچند خیلی کم‌تراز نرخ تورم کشور است، بااین‌حال مصوبه‌ی تقریبا نامناسبی به نظر نمی‌رسد.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دراین باره می‌گوید: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵ درصد  مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵ درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیرهمین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که ان‌شاءالله باید برای سایر سطوح نیز اعمال شود.
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر کشور نیز در این مورد گفت: براساس ارزیابی‌ها ۲۵ درصد از طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال گذشته باقی مانده که باید به‌همراه افزایش سالیانه مستمری در سال ۱۴۰۱ اعمال شود.
البته باید گفت که مطالبات بجامانده و حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی تنها 25 درصد باقی مانده متناسب سازی سال 1400 نیست بلکه چندین مطالبه بازنشستگان یادشده هنوز برزمین مانده و به مرحله‌ی اجرا نرسیده است.
اصلاح مزایای جانبی مانند حق اولا، حق عائله‌مندی، حق مسکن و معیشت طبق پرداختی شاغلین کارگری و همچنین متناسب سازی سال 1401که در بودجه 1401 مصوب شده از دیگر خواسته‌های بازنشستگان یادشده است.
پیاده‌سازی طرح سه جانبه گرایی و کوتاه کردن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی، انتخاب بیمه‌ی تکمیلی کارآمد غیراز بیمه‌ی آتیه سازان حافظ و برگشت بیش از 100 قلم دارو آزاد شده به دفترچه سازمان تامین اجتماعی از مطالبات دیگر این بازنشستگان است.
همسان‌سازی دائمی براساس ماده 12 تبصره 2 بند (واو) طرح توسعه 5 ساله ششم، عدم کسر2 درصد از فیش‌های حقوق هر ماه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی بابت ماده 89 و پیگیری پرداخت 2 درصد از سود سهام شستا ازجمله خواسته‌های دیگر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است.
البته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی غیراز موارد بالا چند خواسته‌ی دیگری نیز دارند که لازم است هرکدام ازاین موضوعات درجای خود بررسی شود تا ذینفان هرچه سریع‌تر به حقوق قانونی خود برسند.

گزارش: نیلوفر جمالی

کمتر از سه ماه دیگر دولت سیزدهم پا در یک سالگی خود می گذارد؛ اما هنوز مسیر حرکت این دولت در اقتصاد نامعلوم است و این مهم را می توان در بلبشوهای کشور به وضوح دید. بی توجهی به نظریه ها و نداشتن سبک در مدیریت اقتصادی کشور باعث شده تا دولت فعلی با هر تئوری دم دستی به سویی متضاد با مسیر قبلی حرکت کند و نتیجه آن سردرگمی و بی ثباتی در اقتصاد کشور است.

رییس دولت سیزدهم در انتخابات به خط کردن بسیاری از اقتصاددان ها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور را نوید داده بود و حالا با عملکرد منتخب هایش می توان دید که چقدر در این امر موفق بوده است.

برای رسیدن به این مهم نیاز است که این تیم یک به یک مورد بررسی قرار گیرند و اولین نفری که در این لیست به چشم می خورد؛ محسن رضایی معاون سابق اقتصادی رئيس‌جمهور است که به سرعت از تیم اقتصادی دولت حذف شد.

«به هیچ وجه در کنار مردم نیستیم»

محسن رضایی که پیش از این در نقش معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور یافته بود سال ها به عنوان فعال نظامی در کشور فعالیت کرده است و پس از جنگ نیز می توان گفت فعالیت اجرایی ویژه ای نداشته و هیچ تجربه ای هم در زمینه فعالیت های مالی و اقتصادی نداشته است.

بارها در مصاحبه ها و گفتگوهای او دیده و شنیده ایم که چقدر از تئوری های اقتصادی دور و ناآشنا با الفبای اقتصادی است. برای نمونه اینکه او در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری که حضور داشت نوید افزایش یارانه های نقدی را به مردم داده است؛ سیاستی که علم اقتصاد آن را تورم زا می داند. او پایه ایدئولوژی خود را بر تورم نهاده است. فردی که بیشتر زندگی خود را به عنوان فعال نظامی گذرانده است سابقه کار اجرایی در زمینه اقتصادی ندارد. او در زمان معاونت خود از تصمیم جدی دولت بر جراحی‌های عمیق خبر دارد؛ جراحی که هم اکنون نشانه های خود را بروز داده و در اولین قدم با تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای برقراری عدالت کمر دهک های پایین جامعه را شکسته است.

او در راستای تفکرات اولیه خود بحث اصلاح یارانه‌ها را در پیش گرفت و معتقد بود که آثار آن در آینده مشخص می‌شود. البته در این مورد به نکته درستی اشاره کرده است؛ آثار تورمی که از ابتدای راه افزایش یارانه ها خود را نشان داده است در آینده با خلق نقدینگی چندین برابر خواهد شد.

در آخرین نقش آفرینی رضایی باید به مصاحبه ای در صدا و سیما اشاره کرد که در گفتگوی زنده تلفنی با شبکه خیر گفت: «مردم مطمئن باشند که به هیچ وجه ما خودمان را در کنار مردم نمی دانیم».

حالا با این همه تئوری غلط اینکه ایشان کجا دانشگاه رفته و چگونه دکتری گرفته است جای بحث دارد؛ اما اینکه یک مشاور اقتصادی نیازمند تجربه و تسلط به نظام مالی و بانکی دارد و باید جزئیات اقتصاد خرد و کلان را بشناسد نکته ای است که متاسفانه هیچ سند و مدرکی در راستای آشنایی او با مسائل اقتصادی دیده نمی شود.

این ناآشنایی به قدری بود که اکنون دولت سیزدهم به آن پی برده و رضایی را به حاشیه رانده و از او استفاده نمی کند.

«نباید می گفتم؛ از زبانم در رفت»

و اما محمد مخبر معاون اول رئيس‌ جمهور که تیم اقتصادی را هدایت می کند و نمی توان از ادبیات غیردیپلماتیک او به راحتی چشم پوشی کرد. او اولین گاف خود را هم در زمینه اقتصادی در همان ابتدا داد. زمانی که دولت در حال مذاکره برای برجام بود او از دور زدن تحریم ها برای ورود واکسن از طریق یکی از سفرا از طریق وسایل شخصی او در مسافرت به ایران خبر داد که روند مذاکرات را سخت تر کرد. آقای مخبر که سازنده واکسن برکت هم هست؛ اعلام کرد که بخشی از تجهیزات تولید واکسن را تحت عنوان اسباب خانه سفیر به کشور وارد کرده است. او پس از این گفته ها اعلام کرد که «نباید می گفتم؛ از زبانم در رفت». این مطلب آنقدر مهم هست که دیگر می توانیم از گاف های ادبیات محاوره ای او بگذریم.

«بودجه نویسی نقدی»

مسعود ميرکاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور هم که در سوابق اقتصادیش مديرعاملی سازمان اتکا از زیرمجموعه های وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح به چشم می خورد. مدیریت فروشگاهی که لوازم خانگی و مایحتاج روزانه مردم را تامین می کند. او پس از این تجربه ای ۴ ساله در وزرات بازرگانی دولت نهم و تجربه ای کوتاه در وزارت نفت دولت دهم داشته است. برای نشستن در راس بخش اقتصادی دولت یعنی در سازمان برنامه و بودجه از افرادی با تجربه بالای فعالیت های اجرایی که جزئیات اقتصاد را لمس کرده باشند استفاده می کنند؛ ‌اما تجربیات میرکاظمی در دوره های کوتاه وزارتی خود نیز مثبت ارزیابی نشده است که حالا سکان بزرگترین بخش اقتصادی کشور را بر عده گرفته است. بزرگترین بی تجربگی او در بودجه نویسی هم اکنون دیده شده است؛ اینکه بودجه ای نوشته شده که باید برای کسری آن خلق نقدینگی کرد و آثار تورمی آن را با نام «جراحی اقتصادی» پوشش داد.

«وزارت نفت یا راه و شهرسازی»

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نیز گاف های خود را از زمان دفاع در مجلس آغاز کرد. او را به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مجلس معرفی کردند؛ اما طرح های او هر بار به عنوان طرح های وزارت نفت از میان واژه های او در مجلس مطرح شد.

قاسمی در گام بعدی در پی اجرای سیاست های دولت روحانی برآمد و طی نامه ای برای انتصاب معاونت توسعه و منابع انسانی تحت امرش خطاب به حمیدرضا سلیمانیان ابراز امیدواری کرد و نوشت که با استعانت از خداوند متعال در اجرای سیاست های «دولت تدبیر و امید» اهتمام ویژه داشته باشد!

در مرحله بعدی این وزیر دولت سیزدهم از سهم هزار میلیارد تنی ایران در قرارداد استراژیک معادن فسفات سوریه خبر داد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و در نهایت او در توییتر خود این اشتباه را اصلاح کرد.

او در بهمن ماه سال گذشته به جمهوری آذربایجان سفر کرد تا با رئیس جمهور آن کشور دیدار کند اما این دیدار به صورت مجازی برگزار شد؛ اتفاقی که می توانست بدون هزینه سفر هم صورت گیرد و تنها هزینه کلانی برای سفر به این کشور روی دست مردم گذاشته شد.

و در نهایت استراتژی «نهضت ملی مسکن» که هنوز نظام بانکی کشور برای آن آمادگی ندارد و عکس گفته های وزارتی طرحی تقاضا محور نیست؛ چراکه عرضه محدود است و افراد باید در همان نقاطی که دولت تعیین کرده است دست به خرید بزنند و هزاران مشکل دیگر که در این مقال نمی گنجد.

اینها همه نشانه هایی از عدم آگاهی و تجربه دارد که در تیم اقتصادی دولت سیزدهم همه گیر است.

«اولین مردودی دولت»

رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم که اولین مردودی دولت است و بارها از سوی مجلسی ها برای استیضاحش امضا جمع شد؛ اما در نهایت و بنا به نکاتی که هیچ کس از آنها با خبر نیست این استضاح به نتیجه نرسید.

اما در زمان وزارت فاطمی امین صنایع خودروسازی به شدت افول کردند و چندین تصادف فاجعه بار رخ داد که نشان از کم گذاشتن خودروسازان در این صنعت داشت که جان مردم با آن پیوند خورده است. باز نشدن ایربگ ۵۹ خودرو در تصادف بهبان و پس از آن تصادف های دیگری که در نهایت اعلام شد که برای باز شدن ایربک باید از زاویه خاصی تصادف صورت گیرد تا این گزینه برای سرنشین فعال شود!

نمایندگانی که استیضاح او را پیش بردند دلیل اصلی خواسته خود را حول ۲ موضوع اساسی معرفی کردند که اولی قیمت و کیفیت خودرو و دومی نحوه واگذاری و نظارت بر بهره برداری معادن بود.

اما وضعیت آشفته بازار نیز نشان از سومدیریت در این عرصه دارد که در این مدت نه تنها تغییری رو به بهبود نکرده است بلکه سیاست های مرتبط با این وزارتخانه همچنان فشار بر دهک های ضعیف جامعه را در پیش گرفته است.

«کارت زرد وزیر ایرانی از ونزوئلا»

جواد اوجي وزير نفت کنونی که با سابقه محدود مدیریتی در این صنعت اکنون هدایت کننده چنین ساختار مهمی در دولت است با سوتی های بین المللی خود وایرال شده است. اولین بی تدبیری اوجی در اوپک نشان از بی اطلاعی او از قوانینی دارد که موکدا باید نسبت به آن اطلاع لازم و کافی را داشته باشد. او در تصمیمی عجولانه رای ایران برای انتخاب دبیرکل اوپک را بی اثر کرد. اوجی به راحتی در دام سیاست شاهزاده عبدالعزیز عربستان افتاد واز قانون اجماع در این حوزه استفاده نکرد و ایران را در تصمیم اقلیت قرار داد.

پس از این تصمیم گیری بدون مشورت با رییس جمهور گافی دیگر در سطح بین المللی از سوی او رخ داد که این بار با کارت زرد وزیر نفت ونزوئلا همراه شد. اوجی در دیدار با همتای ونزوئلایی خود در مقابل رسانه های بین المللی از واژه مرگ بر آمریکا آن هم به اشتباه استفاده کرد که با واکنش وزیر نفت ونزوئلا همراه بود که گفت: «این حرف را نزن».

استفاده از ادبیات کف خیابان در عرصه بین المللی نشان از بی تجربه بودن یک فرد به عنوان وزیر یک کشور دارد که نه از قوانین حوزه خود با خبر است و نه ادبیات دیپلماتیک را می شناسد بلکه فقط به خاطر خوشایند روسای خود از واژگانی استفاده می کند که تاثیر مستقیمی در ارتباطات بین المللی ایران دارد.

«آقای وعده ها»

علي اکبر محرابيان وزير نيرو دولت کنونی در زمان رای اعتماد با وعده های بسیاری پا به مجلس گذاشت. احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید؛ اصلاح نظام حکمرانی آب؛ برخورداری ۹۰ درصدی روستاها از آب شرب و استخراج آب دریا و شیرین کردن آن توانست رای اعتماد بهارستان نشینان را بگیرد.

بزرگترین وعده او در شرایط کنونی احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید به کمک صنایع؛ تکمیل پروژه ها و ... طی ۴ سال بود. این در حالی است که شرایط به گونه ای پیش رفته است که صنایع قادر به احداث نیروگاه های خود تامین نیستند و آنهایی هم که نیروگاه دارند مجبور به فروش برق تولیدی خود به دولت و ورود آن به شبکه هستند که در نهایت برق تولید آنها به صنایع خودشان باز نمی گردد. این سیاستی بود که توانیر به شدت بر آن پافشاری دارد؛ اما در عمل چیزی دیده نشده است و شنیده ها حاکی از قطعی برق خانگی و صنایع در تابستان و به ویژه مرداد ماه دارد که صنایع را فلج خواهد کرد. او نیز با سیاست ها غلط و وعده های غیرممکن هنوز نتوانسته ادعاهای خود را عملیاتی کند.

«نان به نرخ روز»

احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايی دولت سیزدهم با اینکه دکتری اقتصاد دارد اما هیچ سابقه اجرایی در کارنامه کاری خود ندارد و از سال ۸۵ تا قبل از وزارتش همواره سمت علمی و پژوهشی داشته است. از این رو او نگاه اکادمیک خود را به وزارتخانه آورده و لیست برنامه های پیشنهادیش بیشتر شبیه آمال و آرزوهایش می ماند.

او از آزادسازی یا تثبیت قیمت دلار گفته بود که قصد دارد سیاست های ارزی ایران را قابل پیش بینی کند؛ اما نه تنها روش عملیاتی این سیاست را اعلام نکرده بلکه حتی نمی داند این سیاست جزو وظایف رییس کل بانک مرکزی است نه وزیر اقتصاد!

خاندوزی از مواردی متناقض حرف می زند و معتقد است که افزایش ارز آوری از طریق صادرات برای کشور مهم است و تقویت صادرات یکی از راه های نجات ماست؛ اما همزمان معتقد است که FATF مساله روز اقتصاد ایران نیست و توضیحی هم نمی دهد که در صورت تصویب نشدن آن چگونه منابع مالی بین ۲ کشور مبادله می شود؟!

او در برنامه پیشنهادی خود هشت اولویت را از اصلاح نظام مالیاتی و گمرک تا تامین مالی، بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب ‌و کار، مدیریت تعارض منافع و حتی اصلاح مناطق آزاد را مطرح کرده است؛ اما در عمل تاکنون اجرا نکرده‌ است.

البته دیدگاه‌های خاندوزی به همین موارد ختم نشده و از تقویت بسیج مستضعفان با محوریت گروه‌های جهادی تا حق تحصیل کودکان افغانستانی نیز نظر و برنامه دارد.

اما از همه این اتفاق ها که بگذریم برنامه افزایش قیمت نان های حجیم که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد و به نظر می رسد برنامه هایی نیز برای نان سنتی وجود دارد که در صورت اجرا تحت نظر وزارت اقتصاد است و امیدواریم این طرح بر پایه رویاهای خاندوزی استوار نباشد.

«افزایش سرعت اینترنت بدون احساس مردم»

عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر تحصل کرده است و نسبت به سن و سالش سوابق خوبی در حوزه ارتباطات دارد؛ اما او هم در اجرا ضعیف عمل کرده است. شهریور ماه سال گذشته بود که در برنامه ای تلویزیونی تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فضای فناوری است و هدف ما در این دوره این است که علاوه براینکه یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را بسازیم، طعم شیرین فناوری را نیز به مردم بچشانیم؛ اما زیرساخت این تفکر درایران بسیار سست است. زیرساختی که هم اکنون دنیا از آن برای رسیدن به اهداف بزرگتری استفاده می کند که همان «اینترنت» است. از برنامه های فیلترنیگ گرفته تا طرح صیانت از فضای مجازی در دوره وزارت ایشان فشارهای بسیاری بر کسب و کارها ایجاد کرده است. به همه اینها کاهش سرعت اینترنت را هم می توان اضافه کرد. سرعتی که یک جا در مصاحبه هایش عنوان کرده است که از کشور أفغانستان بالاتر است و در جای دیگر تاکید دارد که سرعت اینترنت افزایش پیدا کرده است؛ اما مردم آن را احساس نمی کنند.

اینترنت بستری است که بسیاری از کسب و کارها و فعالیت ها و حتی تجارت بر پایه آن در حال انجام است و حتی برخی سیاست و برنامه های دولت کنون نیز نیازمند بستر اینترنت است؛ اما زارع پور در رفتارهایش ثابت کرده است که این امر برایش از اهمیت بالایی برخوردار نیست.

«کارآفرینی با یک میلیون تومان»

و اما سلطان گاف های دولت حجت الله عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی که همچنان بر کارآفرینی با سرمایه یک میلیون تومانی تاکید دارد.

او پیش از وزرات خود در ادعایی عجیب اعلام کرد که «در کره جنوبی درب پارکینگ‌ها به گونه‌ای ساخته شده که فقط خودروی کره‌ای میتواند وارد پارکینگ شود و به هیچ عنوان مرسدس بنز که بزرگتر است نمیتواند وارد شود» ظاهرا او نمی دانسته عرض خودروهای کره ای در برخی مدل ها بیشتر و در خودروهای غربی کمتر است و اساساً نه در کره و نه هیچ جای جهان کسی بر این اساس واردات خودرو را محدود نمی کند.

عبدالملکی پیش از وزارت خود طراحی شرکت‌ هایی برای زوج‌ های جوان با معافیت مالیاتی ١۵ ساله در صورت فرزند آوری را پیشنهاد داده بود. او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود جوان ها ازدواج نمی کنند چون از لحاظ اقتصادی آینده ای ندارند. برای حل این مسئله و آسان کردن ازدواج طرحی ارائه می دهد که مطابق آن، در لحظه ازدواج دختر و پسر همان داخل محضر یک شرکت به نامشان ثبت می شود و می توانند فعالیت اقتصادی خودشان را در کنار دیگر فعالیتها از همان حجله زفاف شروع کنند البته با ۵ سال معافیت مالیاتی و به ازای هر فرزند می توانند ۲ سال معافیت مالیاتی دریافت کنند.

عبدالملکی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اقتصاد ایران را از لحاظ باز بودن، بازتر از اقتصاد چین خواند، اظهاراتی که از سوی اکثر کارشناسان به یک شوخی تعبیر شده بود.

او همچنین پیشنهاد کرده تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته در آن‌ها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی گفته چند جوان ایرانی موفق شده‌اند یک «لامبورگینی ایرانی» تولید کنند.

و در آخرین هنر خود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ باعث بیماری بسیاری از جوانان و افزایش تورم در جامعه شد.

سایر دوستان عضو تیم اقتصادی دولت از رئیس کل بانک مرکزی تا معاونت های وزارتخانه نیز دست کمی از وزرای تیم دولت سیزدهم ندارند. هیچ کدام از آنها رزومه اقتصادی مثبتی ندارند. باید بدانیم که اقتصاد با شعار و حرف پیش نمی رود بلکه اقتصاد تئوری های مختلفی دارد و نیازمند آگاهی؛ تجربه؛ دانش و علم است تا بتوانیم بر اساس آن سیاست هایی ارائه و از آن استفاده کنیم. زمانی که با علم اقتصاد به درستی حرکت کنیم می توانیم شرایط زندگی مردم جامعه را به راحتی فراهم کنیم و به بهره وری برسانیم.

متاسفانه نگاهی به رزومه و فعالیت های اقتصادی آقایان تاکنون نشان می دهد که نه تنها پیش از این تجربه کار اقتصادی نداشته اند بلکه اکنون نیز سیاست هایی را در پیش گرفته اند که ثمره مثبتی به همراه نداشته و عملکردها نشان می دهد که هیج شناختی روی مسائل اقتصادی وجود ندارد.

مسائل اقتصادی پر از فرمول و تئوری است که باید هم در دانشگاه ها و هم از طریق تجربه و اجرا با آنها زندگی کرد تا معنی اقتصاد را فهمید و مشاهده کرد که چگونه می توان از این ابزار برای زندگی بهتر مردم استفاده شود؛ اما به نظر می رسد با این تیم اقتصادی وضعیت معیشت و اقتصاد کشور بهتر از این نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان طی مراسمی، ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت و کارکنان فناوری اطلاعات، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، خوشبختانه در بهترین شرایط ممکن قرار داریم و فولاد هرمزگان در حوزه سایبری و فناوری اطلاعات یک الگو در میان فولادسازان کشور است.عطاالله معروفخانی در مراسم تقدیر از کارکنان حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: امروزه حوزه فناوری اطلاعات در همه ابعاد زندگی و صنعت فولاد تاثیر مستقیم دارد و همه فرایندهای خرید، فروش، فولادسازی، نیروی انسانی و... بر بستر فناوری اطلاعات انجام می‌شود.وی افزود: حوزه فناوری اطلاعات با سرعت زیادی در دنیا پیشرفت می‌کند و همه حوزه‌ها را دگرگون می‌کند. هر چه در حوزه فناوری اطلاعات قوی‌تر عمل کنیم، می‌توانیم در همه ابعاد تولید شاهد موفقیت و رکوردشکنی‌های پیاپی باشیم. در پایان این مراسم، با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و معاونان شرکت فولاد هرمزگان، از مدیریت و کارکنان حوزه فناوری اطلاعات شرکت با اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه، خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.

هر از گاهی اخباری منتشر می شوند که نه تنها موجب خوشحالی و انبساط خاطر نمی شوند بلکه داغ دلی را هم  تازه تر می کنند.
یکی از این خبرها  تشکر رییس جمهوری محترم از تیم اقتصادی دولت بود، قدردانی از تیمی ناموفق!
اینکه آقای رییسی از این تیم قدردانی می کند شاید انتظار داشته درصد بالایی از مردم مرگ واقعی را تجربه کنند که چون به آن مرحله نرسیده اند باید قدردان تیم فهیم، کوشا، برنامه ریز و تلاشگری باشد که این کار را نکرده اند!
چندی پیش سرمقاله یک روزنامه از مسئولان خواسته بود به جای آمار و ارقام کاغذی سری هم به سفره مردم بزنند، سفره ای کوچک و خالی.
متاسفانه آمارهای گول زننده و دهان پرکن از میراث دولت های گذشته است که دولت سیزدهم هم رونده همان راه است.
وقتی مایحتاج ضروری مردم در یک جهش چند و گاهی دویست درصدی ، کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است این چه کنترل تورمی است؟
نرخ ارز و طلا پایین آمده؟ سیر صعودی اجاره بها به هم خورده؟ قیمت روغنی که نسبت به سال گذشته ۶ برابر شده پایین آمده؟ هزینه حمل و نقل عمومی کاهش یافته؟ لوازم خانگی؟ خودرو؟  پول آب و برق و گاز و تلفن؟ یا هزینه قبر در بهشت زهرا؟
بدیهی است که پاسخ به همه سوالات منفی است و تشکر از تیم اقتصادی  دولت توسط جناب رییسی احتمالا متلک و تیکه اندازی به آنان است وگرنه همه نالانند! تولید کنندگان از عدم توزیع عادلانه مواد اولیه گلایه دارند و دامداران و کشاورزان از نبود نهاده ها دادشان بلند شده.
وقتی کشاورزان و دامداران از پایین بودن نرخ خرید محصولات دامی و زراعی شان شکایت دارند بدیهی است که تیم اقتصادی، پایین بودن قیمت مواد پروتئینی، لبنی و محصولات کشاورزی را ملاک قرار داده و به رییس جمهوری گزارش بدهند که چه نشستی قیمت ها چنین است  و چنان! این در حالی است که همین محصولات با چند برابر قیمت به خریدار عرضه می شود.
مردم درامد و هزینه شان را با هم قیاس می کنند و زمانی کاهش قیمت یا توقف تورم را باور خواهند داشت که دو دو تا چهارتایشان با هم بخواند در غیر اینصورت با آمار و ارقام ارائه شده به دیده تمسخر می نگرند و بی شک با آنانی که با شیوه ارباب رعیتی سعی می کنند با آمارها ذهنشان را آشفته کنند برخورد مناسبی نخواهند داشت.
اگر تیم اقتصادی دولت توانست در توزیع و عرضه ، دلالی که آفت جان تولید شده را مهار کند آنگاه باید گفت قدمی برداشته و چشم حسود کور موفق بوده است.
و کلام آخر اینکه قیمت اجناس نسبت به مدت مشابه یک یا دو سال قبل قیاس می شوند نه نسبت به افزایش تا ۶۰۰ درصدی امسال و توقف قیمتی که به سقف رسیده!

 هادی لیریائی
بازنشسته حقوقدان تامین اجتماعی
سرانجام پس از ماه‌ها اعتراض و اختلاف بین بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و دولت بر سر میزان افزایش حقوق آن ها در سال‌جاری، با ابلاغ «مغایرت مصوبه دولت با قانون» توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری این پروسه پیچ آخر را طی می کند.
حال با لغو مصوبه دولت و لزوم تغییر میزان افزایش حقوق بازنشستگان، دو راه برای هیات دولت وجود دارد.
١-  دولت مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران است را می پذیرد و برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می‌کند که در این‌صورت مشکل بین بازنشستگان و دولت برای سال جاری حل شده است.
٢- جهت چانه زنی و تخفیف یا اصلاح، مصوبه را به هیات مدیره تامین اجتماعی عودت می دهد .
 در اینجا شاید دولت گمان کند که از خود سلب مسئولیت نموده و عواقب بعدی آن را متوجه سازمان تامین اجتماعی کرده است.
تردیدی نیست که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن منافع سازمان و معیشت جامعه هدف، باید به وظیفه قانونی خود  عمل نموده و با در نظر گرفتن ماده ٩۶ تامین اجتماعی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان را در سال جاری مشخص نماید.
چنانچه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برابر قانون رفتار نماید، می بایست درصد افزایش حقوق را بیشتر از مصوبه قبلی پیشنهاد نموده و به هیات دولت ارسال نماید . زیرا مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه ١۴٠٠ و برابر نرخ تورم آن زمان تصویب گردیده و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در اردیبهشت ماه ١۴٠١ همان مصوبه را بدون تغییر به دولت پیشنهاد داده است . در صورتیکه در طول چند ماه گذشته قیمت ها چند برابر و تورم بطور بی سابقه ای افزایش یافته است و ملاک تصمیم گیری تورم سال جاری است،.
پس قانوناً هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نمی تواند برای لحاظ کردن تصمیمات افراد خارج از سازمان به همان رقم یا کمتر از آن اکتفا نماید .
اصل سوم قانون اساسی در خصوص الزام دولت به تامین معیشت و رفاه اقشار جامعه بطور عام و ماده ٩۶ تامین اجتماعی بطور خاص، دولت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف می نماید که حقوق بازنشستگان را مطابق نرخ تورم که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است، افزایش دهد . یعنی در صورت عودت مصوبه به سازمان  عرفا و قانونا درصد پیشنهادی هیات مدیره سازمان نباید از ۵٠ درصد کمتر باشد.در غیر اینصورت مجددا خلاف قانون عمل شده و با پیگیری بازنشستگان هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی این مصوبه را نیز ملغی خواهد نمود.
 یاد آور می‌گردد : با توجه به اینکه سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان فعلی وقبلی شامل کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان بوده و هر شخص به اندازه مدت و مقدار بیمه پردازی در آن سهم دارد، از طرفی حقوق بازنشستگان نیز در زمان برقراری بر مبنای سابقه و مبلغ بیمه پردازی تعیین شده است، افزایش حقوق برای تمام سطوح مزدی می بایست با درصدی یکسان انجام پذیرد و هر گونه افزایش با رقم ثابت یا پلکانی و خارج از عرف بیمه پردازی، خلاف بند ط ماده ٩ قانون ساختار رفاه اجتماعی است و مورد قبول بازنشستگان نمی باشد.  امروز همه ی بازنشستگان به حقوق خود واقف بوده و اعمال سلیقه های خلاف قانون هر چند عنوان عدالت! را یدک بکشد، نخواهند پذیرفت.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ما شروع به اصلاح ساختار بودجه کرده‌ایم و از ورود پول‌های بی‌پشتوانه به نقدینگی جلوگیری می‌کنیم.