منو

15
دوشنبه, آگوست

پیشنهادی به رئیس جمهوری منتخب؛ صنعت برق را به حال خود رها نکنید20-04-1400

یادداشت مدیر مسئول

اكبر نعمت الهي

معضل برق و خاموشی ها در کشور موضوعی بود که طی سالهای اخیر همواره نسبت به آن هشدار داده شد . مشخص است که هرچه مصرف در نتیجه نیازهای صنعتی و خانگی افزایش می یابد باید به نسبت مشخصی تولید برق کشور افزایش یابد. برآوردها از افزایش مصرف تا پنج هزار مگاوات در سال بود که باید به نسبت تولید افزایش می یافت.

ایران کشوری پهناور است و برق انرژی ضروری برای توسعه صنعتی و خانگی است. اینکه در این رهگذر صنعت برق در عمل برای نیازهای روزمره کشور و افزایش تولید و مصرف آن برنامه ای نداشته و ندارد دیگر نکته ای پوشیده و رازی سر به مهر نیست.

بیش از 60درصد برق کشور را نیروگاههای خصوصی بخش خصوصی و غیردولتی تولید می کنند. آنها اما در عمل نه در سیاستگذاری و نه در تصمیم سازی کاره ای نیستند. قرار بوده که سالانه پنج درصد به قیمت خرید برق توسط دولت افزوده شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است.

وزارت نیرو از سویی برق را از بخش خصوصی می گیرد و از سوی دیگر اقدامی برای این نمی کند که مشکلات آنها حل شود. حتی در صادرات برق هم دلار هاي وارده بابت فروش و صادرات به جيب وزارت نيرو ميرود و بخش خصوصي هيچ سهمي از آن ندارد.

آخرین بار تصمیمها دایر بر این شد که بخش خصوصی با وام صندوق توسعه ملی کارها را پیش ببرد اما سختگیری ها در زمینه خرید برق از این بخش و رسیدگی نکردن به مطالبات منطقی این صنعت کار را پیچیده تر از پیش کرد. به نحوی که اکنون مدتهاست کسی داوطلب ایجاد نیروگاه جدید نمی شود و در عمل کسری تولید 5هزار مگاوات برق روی دوش مردم گذاشته شده است.

وزارت نیرو حالا که کار دولت تمام است از اقداماتی برای حل مشکلات سر باز می زند و حق هم دارد. درسالهاي اوليه که دولت دوازدهم مستقر بود مشکل تولید برق به طور جدی مطرح نبود و حالا اردکانیان می رود و وزارت نيرو را با اين مشكلات بزرگ و كوچك كه عامل اصلي آن سوء مديريت خودش بوده تنها ميگذارد.

از زمانی که قرار شد نیروگاههای موجود به بخش خصوصی واگذار شوند تاکنون توانیر برق را از تولیدکننده گرفته و خود آن را توزیع می کند. تولیدکننده نه نقشی در ایجاد زیرساختهای جدید دارد و نه نقشی در قیمتگذاری و اداره کلان موضوع.

از سوی دیگر صندوق توسعه ملی وامی را که در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی می گذارد به صورت دلاری بازمی ستاند و اختلاف وحشتناک قیمت ارز با تعهدات اولیه چنان فازی ایجاد می کند که تنها به ورشکستگی تولیدکننده می انجامد. ٣٨٠٠ کجا و بیست و پنج هزار تومان کجا؟

بخش خصوصی حتی نمی تواند نیروگاه خود را بفروشد و برود. عملا باید آن را به دولت بفروشد و به این ترتیب موضوع تولید 60درصد برق مصرفی کشور همچنان پیچیده تر می شود.

اکنون که کار دولت دوازدهم تمام است و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسند کار می نشیند نگرانی عمده این است که موضوع تولید برق کشور هر روز در مرحله تحول دولت و سپردن امور به دولت بعدی پیچیده تر هم بشود. تا آمدن وزیر و نیروهایش به دولت مشکل برق به حال خود رها می شود.

به نظر می رسد رفتن اردکانیان و تیم او از وزارت نیرو و آمدن تیم و وزیر جدید می تواند مشکل را تا زمان یافتن راه حل و سرنخ ها توسط دست اندرکاران جدید کاملا به یک معضل تبدیل کند.

جناب رئیسی می تواند با نگهداشتن اردکانیان به هر عنواني در امور برق فرآیند توسعه صنعت را با مسئولیتی مشخص به گردن باعث و بانی مشکلات بگذارد و این چاله میان نیازهای واقعی و تولید را پر کند. فرآیند تحولات دولتها می تواند مشکل را دوچندان کند.

باید در این شرائط به یک راه حل فوری و عاجل رسید و کسی که با موضوع آشنایی لازم را دارد می تواند مسئولیت را به نحوی موثر برعهده گیرد.